ادبیات نظری تحقیق طریقیت یا موضوعیت شیوه ی مجازات

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 62 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

ادبیات نظری تحقیق طریقیت یا موضوعیت شیوه ی مجازات

قیمت فایل فقط 32,500 تومان

ادبیات نظری تحقیق طریقیت یا موضوعیت شیوه ی مجازات

تعداد صفحه : 32

در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

طریقیت یا موضوعیت شیوه­ی مجازات

مشخص کردن فلسفه و اهداف مجازات از نظر اسلام، نیازمند بررسی های ژرف و ریشه ای است. با توجه به این که خود این مطلب دارای شاخ وبرگ های زیادی می باشد و باعث طولانی شدن مطلب ما می شود لذا در این بخش بر آنیم که به به طور خلاصه و موجز اشاره ای داشته باشیم بر اهداف و فلسفه مجازات مجرم در اسلام و از آن جا به این نتیجه برسیم که آیا این مجازات ها موضوعیت دارند یا طریقت. البته بررسی وسیع تر اهداف و اغراض شارع از قصاص و مجازات در فصل قصاص فرهنگ زندگی خواهد آمد.

در هر جامعه ای مجموعه قوانینی شکل می گیرد تا در صورت بروز برخی جرایم که از قبل قانون آن ها را جرم معرفی کرده است، با مرتکبان این اعمال برخورد قانونی و جدی شود تا از شیوع این معظلات در سطح جامعه جلوگیری شود. سؤال در مورد موضوعیت یا طریقیت داشتن مجازات ها برای نظام های جزایی دینی، پایه و اساس آن نظام و سرنوشت ساز است. زیرا این نظام های جزایی دینی به تبع سایر نظام های دیگر خواستار پابرجایی، ثبات و اجرای احکام خود هستند و از سوی دیگر به ناچار باید با پیشرفت های علم و تکنولوژی پویایی و زنده بودن خود را به منصه ظهور بگزارد و بسته به مقتضیات زمانی و مکانی پاسخ گوی خواسته های بشری باشد. این در حالی است که در ده‏های اخیر با جهانی شدن نظام های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسأله پیچیده تر نیز شده است.

احکام حوزه فقه جزا توقیفی و تعبدی نمی باشند به گونه ای که انسان ها فقط از باب تعبد محض آن ها را پذیرفته باشند بلکه احکام شرعی تابع و نشأت گرفته از مصالح و مفاسد واقعی می باشند، به این معنا که هر گاه شارع نسبت به موضوعی فرمان صادر می‏کند یقیناً در آن مورد مصلحتی وجود دارد، و هر گاه نهی کند بی تردید مفسده‏ای موجود است. به طوری که ملاکات احکام شرعی در غیر عبادات توسط عقل قابل احراز است. و از آن جا که در طول زمان مصالح و مفاسد ممکن است تغییر یابند لذا به تبع آن ها احکام نیز تغییر خواهند کرد.

در مورد مجازات موارد زیر را می توان از بارزترین فلسفه های مجازات دانست:

حالت اول: با توجه به این که مجازات دارای دو بُعد جسمی و روحی، روانی می باشد و هدف از مجازات در این جا بعد جسمی آن است لذا مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی به منظور سزا دادن به مجرم و برپایی نظم و عدالت برپا شده است. و خود این اِعمال مجازات هدف بوده، بنابراین این واکنش باید مماثل با عمل جانی باشد.

حالت دوم : مجازات وسیله ای است برای رسیدن به هدف. که هدف از مجازات در این جا طبق آیه­ی شریفه­ی (وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَآ أُوْلِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) مشخص است.

حالت سوم : نظام اسلامی در مجازات مجرم عدالت و استحقاق را از یک طرف و رسیدن به اهداف اجتماعی خاص را از طرف دیگر مورد توجه قرار داده است. و اعتدال را سرلوحه خود قرار داده است.

موضوعیت در مقابل طریقیت است. شئ ممکن است خود موضوع حکم شرعی قرار گیرد.

(این حالت موضوعیت است) و ممکن است حکم شرعی بر شئ وارد شده باشد نه از نظر شخص آن شئ بلکه از نظر این که آن شئ وسیله و طریق رسیدن به شیئی دیگر است (این حالت طریقیت است) مثلاً قطع بر دو قسم است: قطع موضوعی و قطع طریقی. قطع وقتی موضوعیت دارد که موضوع حکم یا جزو موضوع حکم شرعی باشد چنان که (بول قطعی نجس است) یا (خمر معلوم حرام است) در این جا بول و خمر هنگامی مورد حکم قرار می گیرند که معلوم الحال باشند یعنی قطع داشتن جزو موضوع حکم شرعی است. اما قطع طریقی آن است که راهی برای دست یافتن به مقطوع به باشد و خود قطع مورد حکم شرعی نباشد بلکه موضوع حکم خود مقطوع به باشد مثلاً اگر کسی قطع پیدا کرد که فلان مایع خمر یا بول است . حکم آن را باید اجرا کند اگر چه قطع او بر خلاف واقع باشد. به عبارت ساده تر موضوعیت یعنی هر آن چه در نظام جزای اسلام ثابت است و باید ثابت بماند. در این دیدگاه، مجازات ها در نظام جزای و فقه اسلام در قالب های قدسی، تغییر ناپذیر، آرمانی و مطلوبی دیده می‏شوند که در جریان تغییر و تحول در اندیشه‏ها و با تغییرات اجتماعی، ارزشی، فرهنگی، علمی و سیاسی و با جهانی شدن نظام های فکری و سیاسی و اجتماعی و هم چنین و با مطرح شدن تئوری های جدید در حوزه­ی علوم جنایی به دلیل قدسی بودن آن ها باید هم چنان ثابت بمانند و در هر زمان و هر مکانی در جوامع اسلامی باید به اجرا گذاشته شوند.

طریقیت یعنی آن چه با تغییر وتحول در نظام فکری، سیاسی، فرهنگی، محیطی، مکانی و زمانی تغییر می‏کند.

ضابطه تفکیک موضوعیت یا طریقیت مجازات ها این است که اگر مجازات ها بتوانند در نظام فقه جزایی تغییر کند ولی هم چنان بتواند در دایره­ی مقاصد عقلی و شرعی باقی بمانند، طریقیت دارند در غیر این صورت گفته می شود که موضوعیت دارند.

طریقیت یا موضوعیت داشتن قصاص با شمشیر

برخی از فقها با استناد به روایات مذکور معتقدند که قصاص جانی با شمشیر موضوعیت دارد چرا که این امر قاعده عقلایى است كه گوینده و نویسنده از واژگانى بى تأثیر در مقصود، دورى مى جوید. و اگر این امر موضوعیت نداشت واژه­ی شمشیر در روایات فوق به کار نمی رفت. به اعتقاد این عده از فقها قصاص فقط با شمشیر جایز است.

گروهی دیگر از فقها با خدشه وارد کردن بر تعدادی از روایات فوق و با استمداد از اصولی هم چون عدم شرط بودن مماثلت تام و ضرورت سهل گیری معتقدند قصاص با شمشیر طریقت دارد نه موضوعیت. برخی از محققین به تعدادی از روایات دال بر موضوعیت شمشیر که ما هم در ابواب گذشته به آن ها اشاره داشته ایم ایراداتی را وارد کرده اند که در زیر به آن ها خواهیم پرداخت:

ضعف سند

احادیث مستدرك الوسایل درخور استناد نیستند؛ زیرا:

1- در پاره اى از منابع اصلى این كتاب، تردید است، مانند: فقه الرضا.

2- احادیث پاره اى از منابع اصلى كتاب به گونه­ی مرسل نقل شده اند، مانند: تحف العقول و غرر الحكم.

3- سند میان صاحبان منابع، نویسنده مستدرك الوسایل، ثابت نشده است.

روایت (مُحَمَّدُ بنِ الحُسَینِ باسناده عَن مُوسَى بنِ بَكرٍ عَنِ العَبدِ الصَّالِحِ(ع) فِى رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَلَم یَرفَعِ العَصَا عَنهُ حَتّى مَاتَ.

قَالَ: یَدفَعُ الَىَّ اَولیَاءِ المَقتُولِ وَلَكِن لاَیُترَكُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَلَكِن یُجَازُ عَلَیهِ بِالسَّیفِ)

موسى بن بكر مى گوید: درباره ی مردى كه با عصا مردى را، تا جایى كه جان در بدن داشته زده بود، پرسیده شد.

حضرت فرمود: كشنده، در اختیار اولیاى كشته شده گذارده مى شود، امّا نباید گذارد هرگونه كه خواستند وى را بكشند، بلكه باید با شمشیر وى را بكشند.

ضعیف است؛ زیرا: این حدیث را ثقة الاسلام كلینى و شیخ طوسى وشیخ صدوق در كتاب هاى خود آورده اند. سند كلینى و شیخ طوسى یكى است و در نقل آنان دو اشكال وجود دارد:

1- موسى بن بكر توثیق نشده است.

2- سهل بن زیاد، ضعیف است.

در سند شیخ صدوق هم دو اشكال وجود دارد:

1- مورد وثوق نبودن موسى بن بكر.

2- ارسال سند صدوق به موسى بن بكر.

در این باره، آقاى خویى مى نویسد:

(بیش از صد راوى در اسناد من لایحضره الفقیه، وجود دارد كه شیخ صدوق، از آنان حدیث روایت مى كند، ولى در مشیخه، طریق خویش را به آنان یاد نكرده است. در میان آنان راویان كثیر الحدیث، مانند: محمد بن فضیل… و موسى بن بكر هم وجود دارد.)(مهریزی، 1374، ش6).

اختلاف الفاظ

اشكال صحیحه: این حدیث را كلینى در كافى با كلمه­ی (سیف) آورده و شیخ طوسى، بدون آن.

در تهذیب (چاپ قدیم و جدید) و ملاذ الاخبار (رک: مجلسی، بی تا، ج16، ص317) نیز بدون (سیف) آمده است.

هم چنین در جواهر الكلام و مفتاح الكرامه این روایت، بدون كلمه­ی سیف آمده است.

امّا در كتاب كافى و وسایل الشیعه كه حدیث را از كافى نقل كرده و هم چنین در كتاب مرآة العقول واژه­ی سیف، وجود دارد.

فیض كاشانى در وافى، این روایت را از هر دو كتاب، با واژه­ی (سیف) نقل كرده است.

شیخ صدوق، این روایت را نقل نكرده است (همان).

جواب اصولیون به اختلاف الفاظ

با نقل هاى گوناگونى كه به آن ها اشاره شد صدور صحیحه، با این واژه ثابت نمى شود.

شاید گفته شود كه اصولی ها در چنین مواردى، نقل همراه افزوده را مى پذیرند و دلیل مى آورند:

احتمال افزودن واژه، یا جمله اى، بر اثر فراموشى بسیار كمتر از حذف واژه یا جمله اى بر اثر فراموشى است.

به تعبیر اصولى:

در دوران میان زیاده و كاستى، اصل آن است كه واژه، یا جمله اى افزوده نشده باشد.

آنان این مطلب را به عنوان اصل عقلایى پذیرفته اند.

براین اساس، نقل كلینى پذیرفته مى شود و افزوده، ثابت مى گردد.

خدشه به جواب اصولیون

به نظر مى رسد چنین قاعده اى نزد عقلا، ثابت نیست و بلكه آنان با توجه به نشانه ها و گواه ها، گاه به اصل نبود كاستى رجوع مى كنند و گاه، به اصل نبود افزوده.

از باب مثال، اگر دو تَن به گونه گونه گون، مطلبى را از روى یك نوشته، ثبت كرده باشند احتمال افزودن واژه، یا جمله اى، بسیار كمتر از آن است كه آن واژه حذف شده باشد. ولى اگر همان دو تَن، مطلب را شنیده باشند و گونه گون نقل كنند، نمى توان گفت سخن كسى درست است كه افزوده دارد.

در مورد بحث ما نشانه و گواه وجود دارد كه اگر نقل شیخ طوسى را تأیید نكند، دست كم، برترى را از میان بر مى دارد.

امّا قرینه: شیخ طوسى، این روایت را از على بن ابراهیم، نقل مى كند و كلینى نیز از همان نقل مى كند؛ لكن شیخ طوسى، براساس آن چه در مشیخه تهذیب گفته، روایت على بن ابراهیم را از دو طریق گزارش مى دهد، زیرا خود نمى تواند بدون واسطه از وى روایت كند.

وى، از طریق كلینى و سه تن از اساتید خود، از: ابو محمد حسن بن حمزه علوى نقل روایت مى كند. از سخن بالا به دست مى آید كه شیخ طوسى این حدیث را با نقل كلینى و حسن بن حمزه، در نوشته هاى على بن ابراهیم، بدون (سیف) دیده است. یعنى این دو تن، حدیث على بن ابراهیم را بدون واژه (سیف) نقل كرده اند، امّا كلینى همان حدیث را در نوشته هاى على بن ابراهیم، با (سیف) دیده است.

با چنین تصویرى، آیا مى توان گفت نقل كلینى برترى دارد و افزوده ثابت مى شود؟

نتیجه: صحیحه ابوالصّباح، گرچه سند معتبرى دارد، امّا نمى توان پذیرفت داراى كلمه (سیف) باشد (همان).

عدم افاده ی تعیین یا قابلیت استفاده ی تکثر از احادیث

در این دو حدیث، نشانه اى وجود دارد مبنى بر این كه شمشیر، ویژگى ندارد، بلكه از باب نمونه یاد شده است.

در صحیحه ابوالصبّاح پیش از واژه (سیف) این جمله آمده:

(وَلَكِن لاَ یُترَكُ یَعبَثُ بِهِ)

در حدیث موسى بن بكر آمده:

(لاَ یُترَكُ یُتَلَذَّذُ بِهِ)

هر دو عبارت، بیان گر این نكته اند كه اولیاى فرد كشته شده، امكان دارد به سبب ناراحتى بسیار، شیوه هاى آزار دهنده اى در قصاص از كشنده، به كارگیرند، امّا حاكم اسلامى، باید از این كار جلو گیری کند و به آنان، اجازه چنین رفتارى ندهد.

شارع، پس از باز داشتن اولیاى كشته شده از حركت هاى نابخردانه در قصاص، دستور داده كه وى را با شمشیر بكشند.

آن جمله ها گواه هستند كه ذكر شمشیر، از باب نمونه اى رایج براى قصاص آسان بوده وگرنه، ذكر آن دو جمله، فایده اى در خور نخواهد داشت.

در صحیحه سلیمان بن خالد نیز، مضمون همان دو حدیث، بدون كلمه­ی (سیف) آمده و این مى تواند گواهى بر گفته یاد شده باشد.

سید احمد خوانسارى، همین برداشت را به گونه احتمال مطرح مى كند:

(اگر معیار، جمله­ی نخست باشد و عبارت: (لكن یجاز علیه السیف) فرع بر آن شمرده شود، مجالى براى استفاده حصر نیست.

در مستند تحریر الوسیله، فتواى حضرت امام، در جواز بهره ورى از تفكیك در قصاص، چنین شرح شده است:

(یاد آورى واژه­ی سیف، پس از جمله­ی (لكن لایترك یعبث به) و (لایترك یتلذذ به) نشان دهنده آن است كه در شمشیر، خصوصیتى نیست، بلكه از باب این كه آسان ترین وسیله رایج آن زمان بوده، یاد شده است.

گواه دیگر بر این برداشت و ویژگى نداشتن شمشیر، دیدگاه فقیهانى است كه گفته اند:

(قصاص، جایز نیست، جز با شمشیر، یا مانند آن).

و آنان كه گفته اند: (قصاص، جایز نیست، جز با آهن) با آن كه در روایات، تنها لفظ شمشیر آمده است.

گواه دیگر، دیدگاه كسانى است كه به همانندى نظر دارند. آنان از خصوصیت سیف صرف نظر كرده اند.

- مبحث سهل گیری

لزوم وجود درد یا عدم درد در سلب حیات از جانی

در این بخش به بررسی نظر مشهور امامیه که معتقدند قصاص و سلب حیات باید به نیکوترین شیوه که کمترین میزان رنج آوری را برای مجرم به همراه داشته باشد می پردازیم. آیا در اجرای قصاص، جانی باید متحمل منتهای درد و رنج شود یا این که صرف ازهاق نفس بدون درد و رنج کفایت می کند یا حضور درد و رنج به عنوان یک عنصر اساسی در قصاص شرط است ولی میزان آن قابل تفصیل است؟

قیمت فایل فقط 32,500 تومان

برچسب ها : ادبیات نظری تحقیق طریقیت یا موضوعیت شیوه مجازات